علل ضعف تحقيقات علوم انساني در ايران | مصطفي ملكيان

موضوع صحبت من در اين جا كمي بي‌ربط به موضوع اين كارگاه تخصصي است که علت آن دو چيز است:

اول اين كه من در مورد موضوع دقيق اين كارگاه تخصصي دانشي ندارم و دوم اين كه دقيقاً خبر نداشتم كه تا اين حد و به طور جدي قرار است فقط درباره اشتغال بحث شود. به اين دو جهت من موضوعي را انتخاب كرده‌ام با عنوان «علل ضعف تحقيقات علوم‌انساني در ايران» كه شايد بعضي از نكاتش براي بحث علوم‌انساني و چالش اشتغال سودمند باشد.

علل ضعف تحقيقات علوم‌انساني در ايران از نظر من در ده مورد قابل بيان است كه هر چند همه‌ي علل ضعف تحقيقات علوم‌انساني نيست، اما اهم اين علل است. اما قبل از بيان اين ده علت لازم است سه نكته را عرض كنم:

نكته اول اين كه من اين علل را به ترتيب اهميت بيان نمي‌ كنم. بلكه شايد به عكس باشد و گمان مي‌كنم هر چه به طرف آخر برويم اهميت اين علت‌ها بيشتر مي‌شود. بر اين مسأله تأكيد داشتم تا بتوانم در قسمت‌هاي اخير سخن بسط كلام بدهم.

نكته ديگر اين است كه عللي كه عرض مي‌ كنم با يكديگر رابطه دياكلتيكي دارند و عليت‌هاي دو سويه بين‌شان برقرار است. يعني ممكن است عامل اول، علت عامل دوم باشد، اما خود عامل دوم هم به يك معنا علت عامل اول باشد؛ يعني رابطه علي يك سويه بين‌شان وجود ندارد و خود اين مسأله، اعتراف به اين موضوع است كه من علل و معالل را در كنار هم نشانده‌ام.

نكته سوم هم اين است كه بعضي از اين علل فقط به ايران اختصاص ندارد. در غير ايران هم مصداق پيدا مي‌كند، اما به گمان بنده در ايران به صورت اشد و آكدي وجود دارد و بايد به صورت مؤكدتري بر آن تأكيد و اصرار ورزيد. بنده اين ده علت را عرض مي‌كنم كه احتمالاً خيلي از آن‌ها هم مورد مناقشه سروران و اساتيد قرار مي‌گيرد.

نخستين علتي كه درباره‌ي ضعف تحقيقات علوم‌انساني در ايران مي‌توان گفت اين است كه دانش‌آموختگان علوم‌انساني در ايران نسبت به دانش‌آموختگان ساير علوم به طور متوسط ـ البته و نه در موارد استثنائي ـ از IQ كمتري برخوردارند؛ يعني هوش‌بهر كمتري دارند.

بنابراين شكي وجود ندارد كه وقتي دانش‌آموزي يا دانشجويي، هوش‌بهر كمتري داشته باشد، خود اين دانش‌آموز يا دانشجوست كه استاد آن رشته مي‌شود، اما طبيعتاً هوش‌بهرش افزايش پيدا نخواهد كرد. تبعاً استاد قاهر و مسلطي نخواهد بود و هرقدر هم در زندگي آكادميك خود جديت ورزيده باشد باز اين IQ پايين در فرآورده كار آن‌ها مؤثر خواهد بود و اين هوش‌بهر پايين در تدريس، تأليف، ترجمه و تحقيقات آن‌ها مؤثر خواهد بود. از طرف ديگر وقتي همين استاد سر كلاسي مي‌رود كه دانشجويانش هم IQ پاييني دارند، نياز نخواهد داشت كه بر كارش تسلط داشته باشد، چرا كه با سلطه‌ي بسيار بسيار كمتر هم دانشجويانش را راضي خواهد كرد. دوستاني هم كه در علوم‌انساني كار كرده‌اند، اگر سخنراني يا درسي در دانشكده‌هاي غير علوم‌انساني داشته‌اند، اين مسأله را به رأي‌العين ديده‌اند كه سؤالات، اشكالات و انتقاداتي كه مثلاً در دوره‌ي ليسانس دانشگاه شريف مطرح مي‌شود هرگز در دوره دكتراي رشته‌هاي علوم‌انساني مطرح نمي‌شود.

اين موضوع از نظر من نكته‌ي غير قابل انكاري است. البته من آماري در اين زمينه نگرفته‌ام و حس خودم را بيان مي‌كنم و ممكن است آمار خلاف اين را بگويد، اما به اين مسأله هم بايد توجه كنيم كه به گفته‌ي متفكري آمار براي پوشاندن حقايق است نه براي آشكار كردن آن‌ها.

نتيجه‌ي اين نكته، نكته‌ دومي است كه همان درآمد كمتر رشته‌هاي علوم‌انساني است. وقتي رشته‌هاي علوم‌انساني درآمد كمتري دارند سبب مي‌شود كه پدران و مادران فرزندان نخبه‌ي خود، داراي IQ بالا را تشويق و ترغيب كنند و سوق دهند و حتي در موارد عديده‌اي وادار كنند كه فني و مهندسي يا پزشكي بخوانند و آن بچه‌هايي را كه ناچارند يا نمي‌توانند فني ومهندسي يا پزشكي بخوانند مي‌فرستند علوم‌انساني؛ چون بالاخره هيچ پدري عالماً و عامداً تصميم نمي‌گيرد بچه‌اش را بفرستد به رشته‌اي كه درآمد كمتري دارد.

بايد توجه داشت كه اين دو علت، در واقع علت و معلول يكديگرند يعني IQ پايين‌تر باعث درآمد كمتر مي‌شود و درآمد كمتر هم سبب مي‌شود كساني كه IQ پايين‌تر دارند در رشته‌هاي علوم‌انساني درس بخوانند.

علت سوم ضعف تحقيقات علوم‌انساني در ايران اين است كه علوم‌انساني تنها علومي‌اند كه تجسد تكنولوژيك ندارند، در نتيجه تفاوت ميان قوي و ضعيف و ميان شياد و راست‌كار در اين علوم معلوم نخواهد بود. در حالي كه مثلاً اگر من در علوم فني و مهندسي شيادي بورزم، پلي مي‌سازم كه با اولين كاميوني كه از روي آن رد مي‌شود سقوط خواهد كرد و معلوم مي‌شود كه من دانش فني و مهندسي لازم را نداشته‌ام. يا اگر پزشك شيادي باشم از هر 20 عمل جراحي كه انجام مي‌دهم، 19 تاي آن ناموفق از آب در مي‌آيد و همه مي‌فهمند كه من پزشكي هستم كه يا شيادم يا آن قدر كه ادعا مي‌كنم معلومات پزشكي ندارم.

اما چه چيز است كه معلوم مي‌كند كار يك محقق يا معلم علوم‌انساني ضعيف بوده است؟ پلي نمي‌سازد كه اين پل فرو بريزد و جراحي‌اي نمي‌كند كه اين جراحي ناموفق از آب در بيايد و هر چه بگويد يك عده مي‌توانند بر سخنان او پافشاري كنند. يعني هر علمي كه تجسد تكنولوژيك نداشته باشد به روش‌هاي عيني (objective) نمي‌توان روشن كرد كه چه چيزهايي در آن ضعيف يا قوي است. در واقع در چنين شرايطي فرد مي‌تواند خودش را در صف دانشمندان قرار دهد و ما نيز چه بسا نوعي شارلاتانيزم را شاهد باشيم. در چنين مواردي در علوم فني و مهندسي هميشه نوعي در آزمون بودن وجود دارد كه در علوم‌انساني اين گونه نيست. در علوم‌انساني فرد مي‌تواند هر سخني بگويد و اگر از خدا بيمي نداشته باشد و اگر وجدان كاري و وجدان اخلاقي‌اش بيدار و زنده نباشد، ديگر رسوايي پيش مردم برايش معنايي نخواهد داشت.

از نظر بنده هميشه يكي از اين سه عامل بايد وجود داشته باشد: خدا را ناظر و ناقد و داور بصيري بداند و آن وقت بگويد من كاري را كه بر عهده گرفته‌ام بايد خوب انجام دهم؛ يعني از عواقب اخروي بترسد. يا اگر ديدگاه ديني و مذهبي ندارد بايد يك وجدان اخلاقي زنده و بيداري داشته باشد و دائماً ملامت‌گر دروني، ملامت‌اش كند كه چرا كارت را ضعيف انجام مي‌دهي؟ چرا كاري را که بلد نيستي بر عهده گرفته‌اي؟ و....

غير از اين دو عامل، عامل سوم هم رسوايي پيش مردم است؛ حال اگر عامل اول و دوم نباشد مي‌ماند عامل سوم. رشته‌هاي فني و مهندسي و پزشكي رسوايي شان نزد مردم‌ مشخص است، اما در علوم‌انساني مشخص نيست كه فرد چگونه رسوا خواهد شد و هر كسي مي‌تواند هر چيزي را بگويد و كسي هم نتواند كوس رسوايي‌اش را بزند، چرا كه تجسد تكنولوژيك ندارد. نتيجه‌ي اين وضعيت، همان علت چهارم است، يعني اين كه اساساً ارزيابي تحقيقات علوم‌انساني دشوار است كه البته اين امر تا حدي معلول علت سوم است، اما خودش هم مي‌تواند مستقلاً مورد بحث قرار بگيرد. ارزيابي رساله‌هايي كه در رشته‌هاي ديگر نوشته مي‌شود ساده است اما اين امر در علوم‌انساني بسيار دشوار است.

علت پنجم اين است كه علوم‌انساني به طور يكنواخت وارد ايران نشده است و بهصورت گزينشي و كاريكاتوري وارد ايران شده، در حالي كه علوم‌انساني در كشوري رشد مي‌كند كه همه اجزايش متوازن پيش برود. برخي از رشته‌هاي علوم‌انساني در كشور ما قوي‌تر و برخي هم به صورت بسيار بسيار فاحش، ضعيف‌تر است. به هر حال بايد توجه داشت كه علوم‌انساني، علومي هستند كه وابستگي‌شان به علوم ديگرِ انساني، بيشتر از علوم فني مهندسي نسبت به يكديگر است.

علت ششم هم اين است كه در عرف جامعه گفته مي‌شود مسايلي اورژانسي‌تر از علوم‌انساني وجود دارد و گويا مسايل فوري و فوتي كشور ما، مسايلي غير از علوم‌انساني‌اند. البته اين مسأله تا حدي هم درست است و كشوري كه نيازهاي بيولوژيك مردم‌اش آن چنان كه بايد و شايد برآورده نمي‌شود، معلوم است که آن نيازهايي که فوق نيازهاي بيولوژيك هستند و علوم‌انساني متكفل آن‌هاست كمتر مورد اعتنا باشد. اما به نظر من تأكيد بسيار ناسالمي روي اين نكته مي‌شود كه بايد به آن توجه داشت.

علت هفتم مسايل معرفت‌شناختي است كه در كشور ما گشوده نشده است. علوم‌انساني مشكلات معرفت شناختي‌اي دارد كه هنوز مسايلي حل ناشده در معرفت‌شناسي و روش‌شناسي علوم‌انساني است؛ مسايلي مانند اين كه علوم‌انساني تا چه حد مي‌توانند objective يا subjective باشند؛ روش‌هاي هرمنوتيك چه قدر در علوم‌انساني توفيق‌آميز يا شكست‌دهنده‌اند و... كه درباره اين موضوعات تنقيح مناط به نحو درست انجام نشده است.

مسأله هشتم اين است كه وقتي محقق بداند عملاً تحقيقاتش مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، هم انگيزه كارِ خوب را از دست مي‌دهد و هم در نظرش چنين مي‌آيد كه مي‌تواند كار خودش را با تقلب به پيش ببرد. من كمتر ديده‌ام كه به يك تحقيق علوم‌انساني در كشور ما ترتيب اثر علمي داده شود و نتيجه‌ي تحقيقات در علوم‌انساني به جد گرفته شود. البته در ميان علوم‌انساني، اقتصاد يك استثناست و اگر از آن بگذريم در ساير علوم شما هرقدر هم تحقيق‌تان عميق باشد، باز كسي در مقام عمل به آن ترتيب اثر نمي‌دهد.

نكته‌ي نهم هم اين است كه ما به خاطر حكومت ديني اي كه داريم در واقع نسبت به علوم‌انساني احساس استغنا مي‌كنيم. ما هر آن‌چه را كه از علوم‌انساني مي‌خواهيم در قرآن و روايات داريم و بنابراين براي چه بايد در علوم‌انساني تحقيق كنيم؟

يعني مي توان گفت تا احساس نكنيم كه درباره‌ي انسان هيچ نمي‌دانيم، يا آن‌چه مي‌دانيم بسيار كمتر از آن است كه تصور مي‌كنيم، علوم‌انساني را جدي نخواهيم گرفت. من در مناظره‌اي كه با يكي از آقايان داشتم بحث به اين جا كشيده شد كه گفت ما ديوار اسلامي، سيب‌زميني اسلامي و ديگ اسلامي داريم. اين سه، عين تعبير وي است. چند سال قبل هم از مؤسسه‌اي كه ايشان يكي از پژوهشگران آن است بنده شنيده بودم كه هندسه اسلامي، تراكتور اسلامي و كشاورزي اسلامي وجود دارد. وقتي چنين ديدگاهي وجود دارد، ديگر چه برسد به علوم‌انساني. طبيعي است كه بگويند روان‌شناسي اسلامي، اقتصاد اسلامي و... وجود دارد.

اما عامل دهم كه تا حدي متأثر از عامل نهم است اين است كه گاهي ممكن است احساس استغنا كنيم، اما گاهي اتفاق بدتري مي‌افتد و در نتايج تحقيقات مداخله مي‌كنيم و مي‌گوييم نتايج تحقيقات بايد خودشان را با آن چه ما به آن‌‌ها اعتقاد داريم تطبيق دهند.

از نظر من اين ده عامل كه البته روابطي ديالكتيكي هم با يكديگر دارند در ضعف تحقيقات علوم‌انساني بسيار مؤثر بوده‌اند.

گونه‌شناسي نسبت‌هاي متفاوت علوم‌انساني با مسأله‌ي اشتغال*

فرشاد مؤمني

اولين مسأله در اين‌جا نوعِ مطرح كردن جايگاه و منزلت علوم‌انساني است. متأسفانه قاعده‌ي مألوف در ايران اين‌گونه است كه ما برخوردي دوپينگي و ترحم برانگيز را ترجيح مي‌دهيم كه به هيچ وجه راه‌گشا نيست. به اعتقاد من حداقل و به‌ويژه به اعتبار مسأله‌ي اشتغال، رويكردي كه در آن جايگاه، منزلت و خطيربودن عرصه‌هايي كه علوم‌انساني مي‌توانند راه‌گشا باشند به نحوي شايسته‌تر براي نظام ملي شكافته شود، رويكردي مناسب‌تر، قابل دفاع‌تر و مؤثرتر خواهد بود. در واقع هيچ پديده‌ي واقعاً موجودي را در اين ساحت نمي‌توان تصادفي در نظر گرفت. مثلاً وقتي ما مي‌بينيم كه علوم‌انساني جايگاه درخوري ندارد به قاعده‌ي الگوي تحليلي، ساختار عرضه و تقاضا و شرايط محيطي را در بازار دانش بررسي مي‌كنيم و مي‌كوشيم مشكل را در موضع اصلي‌اش شناسايي و با آن برخورد كنيم. در غير اين صورت، مثلاً تخصيص صرف منابع بيشتر، راه‌گشا نخواهد بود.

نكته‌ي دوم اين است كه ما به لحاظ درك مفهوم و ابعاد اهميت مسأله‌ي اشتغال، كه اين امر مهمترين وظيفه‌ي علوم‌انساني است، با كاستي‌هايي جدي رو به روييم و اگر اين همايش فقط بتواند همين مسأله را خوب منعكس كند و مثلاً نشان دهد كه علوم‌انساني تا چه حد مي‌تواند منزلت والايي داشته باشد، مفيد خواهد بود.

مسأله‌ي اشتغال در اقتصاد سياسي ايران به طور كلي و به دلايلي، يك مسأله‌ي بي‌اهميت تلقي مي‌شود. به نظر من يكي از دلايل آن اين است كه اصل مسأله‌ي اشتغال بي‌اهميت تلقي مي‌شود. از يك طرف، ما به طور كلي با امتناع توسعه رو به رو هستيم و از طرف ديگر علوم‌انساني نمي‌تواند به درستي وظايف و مأموريت‌هاي خود را بشناسد و آن‌ها را انجام دهد.

در پژوهش‌هايي كه در اين زمينه انجام گرفته، براي مسأله‌ي اشتغال هيجده شأن انساني، اجتماعي، فردي، خانوادگي و ملي در نظر گرفته شده، كه از اين هيجده شأن، تنها سه شأن جنبه‌اي اقتصادي دارد كه البته مجال آن نيست كه من به طور تفصيلي تك‌تك اين شئون را توضيح بدهم. مسأله‌ي اشتغال در اين جا از نظر كسب درآمد، ميزان بار مالي بيكاري براي بودجه‌ي دولت، و ميزان بكارگيري منابع براي دست‌يابي به فرصت توليدي، از جنبه‌ي اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است و بنده در آخرين تحليلم از منظر ملاحظات توسعه‌ي ملي خواهم گفت كه نوع برخورد ما با مسأله‌ي اشتغال، تأثيري معني‌دار بر كارآيي اقتصادي و توان رقابت اقتصاد ملي در مقياس جهاني مي‌گذارد.

علاوه بر اين وجوه، بحث‌هايي كه نشان دهنده‌ي ماهيت فرا رشته‌اي مسأله‌ي اشتغال است، در ايران كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. با وجود اين‌كه رشته‌هاي ديگر، در ساحت علوم‌انساني موضوعيت مي‌يابند. چرا كه به مسأله‌ي اشتغال در ايران اهميت لازم داده نمي‌شود؛ اين در حالي است كه به قاعده‌ي مطالعات تاريخي، هيچ كشوري در جهان به حد نصابي از توليد ملي دست پيدا نكرده، مگر اين كه ابتدا استفاده از ظرفيت‌هاي منابع انساني خودش را به حداكثر رسانده باشد. براي اين كه مشخص شود ما‌به‌ازاي عيني اين موضوع در جامعه‌ي ما چيست، مي‌توان به برنامه‌هاي توسعه‌اي كه پس از انقلاب اسلامي طراحي شده و ما الآن در دوره‌ي چهارمين برنامه هستيم، توجه كرد. در سند پيوست برنامه‌ي اول توسعه تأكيد شده است كه برنامه‌ي اول زماني شروع به كار مي‌كند كه 40 درصد كل جمعيت فعال كشور، هيچ نقشي در توليد ملي ندارند. در سندهاي پيوست برنامه‌هاي چهارم اين نسبت به 53 درصد رسيده است. براي پي بردن به ابعاد بي‌اعتنايي و سهل‌انگاري غير عادي‌اي كه در اين جا وجود دارد، مي‌توان به تحولات قدر مطلق جمعيتي ايران توجه كرد.

بحث‌هايي مثل رابطه‌ي اشتغال با اعتماد به نفس، توانايي‌هاي شناختي، مشكلات روحي و رواني، ساختار انگيزشي فردي و اجتماعي، نرخ مرگ و مير، سقف تقديرگرايي، ميزان انسجام خانواده و نحوه‌ي شكل‌گيري هويت فردي و تنش‌هاي قومي، تعارض‌هاي جنسيتي، ارزش‌هاي اجتماعي و تواناييهاي تكنولوژيك؛ مجموعه رابطه‌هايي هستند كه بواسطه‌ي آن‌ها اشتغال به صورت فرا رشته‌اي با حيات جمعي‌ ما ارتباط برقرار مي‌كند.

در واقع ادعاي بنده اين است كه امكان ندارد يك نظام مديريت توسعه، وضع و جايگاه اشتغال را بفهمد و تا اين حد برخورد سهل‌انگارانه با اين مسأله داشته باشد.

در مورد هر كدام از وجوهي كه مطرح شد، آمارهايي چه در مقياس ملي و چه در مقياس جهاني وجود دارد كه توجه به آن‌ها حايز اهميت است. هرچند اين تأسف و دريغ در ايران وجود دارد كه متأسفانه، ما نظام آمار و اطلاعات كارآمدي نداريم و بخش مهمي از همين آمار و اطلاعات محدود و ناقصي هم كه تهيه مي‌شود، به‌واسطه‌ي ملاحظاتي خارج از حوزه‌ي علم، يا دست‌كاري مي‌شود و يا كلاً كنار گذاشته مي‌شود. مثلاً در مطالعه‌اي كه در دوره‌ي زماني تقريباً سي ساله‌اي در ايران درباره‌ي پديده‌ي خودكشي انجام شده، نتايج نشان مي‌دهد كه ويژگي مشترك 60 درصد كساني‌كه اقدام به خودكشي كرده‌اند، بيكاري بوده است. مورد ديگري كه حايز اهميت است، اين است كه مطالعات نشان مي‌دهد چه به صورت كشوري و چه به صورت بين كشوري، به ازاي هر 1 درصد افزايش بي‌كاري، 6/5 درصد افزايش در مرگ و مير ناشي از حملات قلبي وجود دارد، 1/3 درصد افزايش مرگ و مير ناشي از سكته‌ي مغزي، 7/6 درصد افزايش در قتل و 4/3 درصد رشد در افزايش جرايم خشونت بار وجود دارد.

بنابراين بايد گفت كه مسأله‌ي اشتغال يك مسأله‌ي چند وجهي است كه علي‌الاصول همه‌ي ساحت‌هاي مختلف علوم‌انساني با آن درگير هستند، هر چند ما اين درگيري را در ايران، در پايين‌ترين سطح‌اش مشاهده مي‌كنيم؛ چرا كه به دلايل مربوط به ساختار اقتصادي‌ـ‌سياسي ايران، مسأله‌ي اشتغال يك مسأله‌ي اصلي نيست. وجه ديگر اين موضوع به تحولاتي مربوط مي‌شود كه در دنيا اتفاق مي‌افتد. در واقع سرعت و شتاب اين تغيير و تحولات در دنيا مرتباً رو به افزايش است و ما به تعبيري با شرايطي رو به روييم كه از آن به عنوان شتاب تاريخ ياد مي‌شود. بنابراين در اين‌جا بحث بر سر اين است كه مهم‌ترين مأموريت علوم‌انساني، مشخص كردن نسبت انسان‌ها با اين تغييرات است و هر جامعه‌اي كه در اين زمينه توانايي و صلاحيت بيشتري از خود نشان دهد، موفق‌تر خواهد بود.

از مسايل مربوط به شتاب تاريخ مي‌توان ذيل عنوان "جهاني شدن اقتصاد" سخن گفت كه پنج عرصه‌ي بسيار مهم در زمينه‌ي تعامل بين‌ اين تحولات و علوم‌انساني را شامل مي‌شود. ما حتي در برخي از شاخه‌هاي علوم‌انساني با انقلاب‌هايي روبروييم، يا در آستانه‌اش قرار داريم. در حالي كه كوچك‌ترين ردي از مشخص كردن نسبت ما با اين تحولات كه در حوزه‌ي علوم‌انساني است، مشاهده نمي‌شود. معناي ديگر چنين چيزي اين خواهد بود كه ما نمي‌توانيم زمان‌آگاهانه تعديل‌هاي لازم را براي مواجهه‌ي فعال و سودمند با اين تغييرات در جامعه‌ي خود داشته باشيم.

مؤمني در ادامه با اشاره به موج سوم انقلاب صنعتي و شرايط ويژه‌ي ناشي از آن تصريح كرد: به نظر مي‌رسد اين شرايط ويژه، به اندازه‌ي كافي در كشور ما مورد توجه قرار نگرفته است. اين شرايط ويژه، عبارت است از اين‌كه بي‌سابقه‌ترين كاركردهاي اشتغال‌زدايانه در طول تاريخ بشر، به موج سوم انقلاب صنعتي مربوط مي‌شود. مسأله از اين زاويه و به اعتبار اين تحول يك مسأله جهاني است. هر چند ـ همان طور كه بنده دلايلي هم آورده‌ام ـ بار اصلي اين مسأله جهاني متوجه جهان در حال توسعه است. من در اين جا فقط يك وجه آن را مطرح مي‌كنم تا تصويري در ذهن دوستان شكل بگيرد.

برآورد شده كه تا سال 2050 از كل اضافه جمعيتي كه در دنيا وجود خواهد داشت، 97 درصد آن در كشورهاي در حال توسعه است. بنابراين گرچه به اعتباري مسأله‌ي اشتغال يك مسأله‌ي جهاني است، اما بار اصلي و فشارهاي طاقت فرساي آن به طور مشخص بر دوش كشورهاي در حال توسعه است و از ميان كشورهاي در حال توسعه، اقتصادهايي مشابه با اقتصاد سياسي ايران در اين زمينه، با پيچيدگيهاي بيشتري روبرو خواهند بود.

در پايان با توجه سه گونه مواجهه‌ي علوم‌انساني با اشتغال، يعني مواجهه براي مشخص ساختن خصلت فرا رشته‌اي و ابعاد اهميت آن، مواجهه براي منطبق ساختن نظام آموزش‌هاي رسمي با شرايط متحول و نيازهاي جديد و مواجهه براي مشخص كردن نسبت پيشرفت فني با اشتغال و پويايي‌هاي آن، بايد گفت رابطه‌ي علوم انساني با اشتغال، رابطه‌اي وسيع و چند بعدي است كه بايد جزئياتش به صورت دقيق شناخته شود تا پس از آن بتوان در راستاي اهداف ملي حركت كرد.

*متن سخنراني دكتر مؤمنی در كارگاه تخصصي پيش‌همايش علوم‌انساني و چالش اشتغال

ملاحظاتي پيرامون ارتقاي كارآمدي علوم‌انساني در ايران*

غلامرضا ذاكر صالحي

موضوع سخنان من ملاحظاتي پيرامون ارتقاي كارآمدي علوم‌انساني در ايران است. نخستين چيزي كه در اين باره به آن فكر كردم اين بود كه مشكل چيست؟ من اين مشكل را در دو حوزه جست‌وجو كردم. حوزه اول فقدان سياست آموزشي در ايران است؛ يعني ادعاي اول من اين است كه ما در ايران سياست آموزشي نداريم و به تبع آن سياست آموزش عالي را كه زيرشاخه‌اي از نظام آموزشي است نيز نداريم. برنامه چهارم شامل احكام اجرايي است، همين طور بخش علوم و فناوري و بخش آموزش‌ عالي آن ـ‌ آن طور كه در سازمان برنامه هم گفته مي‌شود ـ تنها شامل يك سري احكام اجرايي است. قانون وزارت علوم هم تنها شامل مأموريت‌ها و وظايف اين وزارت‌خانه است. از طرفي سند توسعه‌ي علمي كشور هم كه هنوز در دست تهيه است و معلوم نيست چه خواهد شد و حجمش چه قدر خواهد بود و چه زماني به پايان خواهد رسيد؛ و اصلاً آيا بعد از اين كه اين سند آماده شد، بخشي از آن به سياست آموزشي كشور خواهد پرداخت يا خير؟

در واقع سياست آموزشي رابطه كلان را با بخش تنظيم مي‌كند؛ نهادهاي بخش آموزشي و برون‌دادهاي مطلوب را تعيين مي‌كند و فرآيند كلان نظام آموزش كشور را مشخص مي‌كند. در اين سياست آموزشي بايد معلوم باشد ما در چه رشته‌هايي و تا چه ميزان مي‌خواهيم سرمايه‌گذاري كنيم.

آماري در سايت بنياد علوم فرانسه وجود دارد كه آمار بخش ايران‌ آن را از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي گرفته‌اند و نشان مي‌دهد كه در ژاپن، تايوان و كشورهاي ديگر شرق آسيا، تعداد دانشجويان مهندسي چندين برابر دانشجويان علوم پايه است؛ در ژاپن 3/7 برابر، در تايوان 2/7 برابر، در چين 4/3 برابر و در كره جنوبي 2/4 برابر. اين آمار نشان مي‌دهد كه اين كشورها قصد دارند سياست آموزشي‌شان معطوف به مهندسي باشد.

اين مسأله اما در آمريكا و انگلستان برعكس است. يعني نسبت دانشجويان مهندسي به علوم پايه در آمريكا 7/0 و در انگلستان 6/0 است. اين آمار نشان مي‌دهد كه تأكيد پذيرش دانشجو بر علوم پايه است و نگرشي بلند‌مدت براي ساختن بنيادهاي دانش وجود دارد.

اما اين نسبت در ايران هيچ معنايي ندارد و 6/1 است. يعني معلوم نيست ما به سمت علوم پايه رفته‌ايم يا به سمت علوم مهندسي. بنابراين، سياست آموزشي اي نداريم كه در پي رابطه‌ آن با نظام اشتغال باشيم.

به عنوان مثال در سال 82 فقط در دانشگاه‌هاي تحت پوشش وزارت علوم 58 هزار نفر دانشجوي حسابداري داشته‌ايم، غير از دانشگاه آزاد كه آمار آن هم احتمالاً دو برابر اين آمار است، چرا كه توسعه دانشگاه آزاد اساساً به سمت اين گونه رشته‌ها بوده است. سؤالي كه در اين جا وجود دارد اين است كه، حدود 120 هزار دانشجوي حسابداري را براي چه آموزش مي‌دهيم؟ و آيا مطالعه‌اي شده كه بنگاه‌هاي اقتصادي ما چند حسابدار نياز دارند؟

اما از نظر من ريشه ديگر مشكل، الگوي دانشگاهي ايران است كه اين الگو، الگوي ناپلئوني است. اين الگو در كشورهاي فرانسوي زبان، اسپانيا، ايتاليا، آرژانتين، و كشورهاي آفريقايي پياده شده است.

ما در ايران با دولتي مواجهيم كه دانشگاه در چنگ آن است و كاركرد دانشگاه در اين ديوان‌سالاري دولتي اين است كه يك لشكر اداري تربيت كند و آن را به ديوان‌سالاري متمركز دولتي تزريق كند. در واقع كاركرد دولت شبه مدرن دوره پهلوي در ايران، نوسازي بود و در آن، نظام اشتغال به معناي استخدام رسمي افراد بود. طبيعتاً وقتي اين ظرفيت اشباع شد، همه چيز قفل خواهد شد و ديگر اشتغالي وجود نخواهد داشت.

از طرفي پس از انقلاب سيل تقاضاي اجتماعي هم به اين الگوي ناپلئوني اضافه شد كه خود را در قالب دانشگاه پيام نور و علمي كاربردي و نيز نوبت دوم و شبانه نشان داد. پس از آن رگه‌هايي از الگوي هومبولتي كه دانشگاه فرهنگ است و در آن پژوهش آزاد علمي اهميت دارد و نيز الگويي از آكسفريج كه در آن جامعه‌پذيري علمي و اقامت در كمپ و فرهيختگي مدنظر است و همچنين رگه‌هايي از الگوي آمريكايي كه در واقع همان دانشگاه بازار و دانشگاه كارآفرين و دانشگاه شركتي است، به اين الگوي ناپلئوني اضافه شده است.

در الگوي بازار مسأله اشتغال حل شده است چرا كه اين نيروي بازار است كه به دانشگاه برنامه و جهت مي‌دهد و فشار مي‌آورد و برنامه خودش را به دانشگاه ديكته مي‌كند. در اين الگو معضل ارتباط ميان دانشگاه و نظام اشتغال كمتر است و وظيفه دانشگاه اين است كه دانش سودمند توليد كند.

ما بايد وضعيت علوم‌انساني را در ايران، با همگنان خودمان مقايسه كنيم و ببينيم كه نهادهاي ما چه وضعيتي دارند. حال اگر بخشي از مشهورات مربوط به اتهام زدن‌ به علوم‌انساني را رد كنيم، ممكن است در همه اين مشهورات شك كنيم.

در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، پروژه‌اي درباره ارزيابي توانمندي‌هاي شغلي دانش‌آموختگان همه رشته‌ها انجام شده است و در آن شش نوع توانمندي تعريف و 23 هزار فارغ‌التحصيل هدف گرفته شده و براي حدود شش هزار نفر از آن‌ها پرسش‌نامه رفته و سه هزار پرسش‌نامه برگشته است. جمع‌بندي نتايج اين پژوهش بر مبناي تقسيم بندي‌اي كه يونسكو از علوم دارد از نظر توانمندي‌هاي اجرايي فارغ‌التحصيلان بدين شرح است:

هنر 1/93 درصد، علوم تربيتي 8/89 درصد، حقوق 5/89 درصد، علوم رياضي و كامپيوتر 6/88 درصد، علوم اداري و بازرگاني و مديريت 6/87 درصد، كشاورزي، شيلات و جنگل‌داري 5/87 درصد، مهندسي 7/85 درصد.

بنابراين همان گونه كه مي‌توان ديد وضعيت علوم‌انساني در نتايج اين پژوهش بهتر از علوم رياضي و فني است. در نتيجه من حق دارم به عنوان كسي كه دغدغه علوم‌انساني دارم در مشهورات ديگر نيز شك كنم. همچنين در زمينه توليد علم از گزارش شوراي عالي انقلاب فرهنگي مثال مي‌آوردم. اين شورا دومين ارزيابي كلان علم و فناوري در كشور را در سال 84 منتشر كرد. در اين جا اگر از ISI صرف‌نظر كنيم، در توليد مقالات منتشر شده‌ي علمي و پژوهشي، علوم‌انساني در صدر است و 31 درصد كل اين مقالات را شامل مي‌شود. 26 درصد اين مقالات هم در پزشكي، 3/17 درصد كشاورزي، 2/15 درصد در فني و مهندسي و 6/8 درصد در علوم پايه منتشر شده است.

نكته‌ي ديگري كه مي‌خواهم به آن اشاره كنم به نقش علوم‌انساني در نظام اشتغال مربوط است. در اين جا فرض گرفته مي‌شود كه يك نظام اشتغال وجود دارد اما در واقع آن چه كه از «نظام اشتغال» فهميده مي‌شود سيستم اشتغال است؛ يعني سيستمي كه نهادها و درون دادهايش تعريف شده، همچنين برون دادها و فرآيندهايش هم تعريف شده، اهداف سيستم و بازخورد اين اهداف هم مشخص است. اما سؤال اين است كه آيا چنين چيزي در ايران داريم؟ و اگر داريم آيا اجرا مي‌شود؟ مثلاً مي‌توان مناطق آزاد تجاري را مثال زد كه براي توسعه صادرات تأسيس شدند اما به ضد خودشان تبديل شدند.

آن‌جا که برنامه‌ها به دليل عدم توجه به بافت و زمينه در ايران به ضد خودشان تبديل مي‌شوند، ما بايد ببينيم چه چيزهايي از قلم افتاده است. مقالات ISI ما در اين چند سال هفت برابر شده است، اما ساختارهاي كلان كشور و مبناي توسعه علمي هيچ تغييري نكرده است و حتي لايه‌ي كارشناسي تصميم ساز هم به نحوي تضعيف شده است.

اما در پايان چند توصيه هم دارم: يكي اين كه با علوم‌انساني مدارا شود. در اين جا توجه به اين نكته ضروري است كه علوم‌انساني و نظام اشتغال هر دو، دو زير‌سيستم از يك زيست‌بوم و سيستم بزرگ‌ترند كه ما در واقع بايد آن را ارتقا دهيم. در واقع اين دو زير‌سيستم بايد به صورت "هم‌تطوري" با هم رشد كنند، نه اين كه صرفاً بر علوم‌انساني و با برنامه‌ريزي‌هاي آمرانه، تفضيلي، حداكثري و تند و تيز متمركز شويم. چرا كه نتيجه‌اي جز شكست در بر نخواهد داشت. در اين زيست‌بوم اگر آزادي علمي، و نقد هنجارهاي جامعه تقويت شود و به انباشت برسد، نتايجي مثبت در پي خواهد داشت.

بنابراين مسير توسعه علوم‌انساني بايد به صورت تكويني و طبيعي طي شود و از ملاحظات تند در امان بماند. همچنين ما نبايد علوم‌انساني را با معيارهاي اقتصادي بسنجيم و نيز نبايد برخوردي آرماني با آن داشته باشيم. همچنين بايد بكوشيم همين دانش اندكي كه در علوم‌انساني توليد شده مصرف شود. دولت بايد مصرف‌كننده خوب همين خرده دانشي باشد كه توليد شده است. آن وقت با توجه به مدل "كينزي" در اقتصاد، اگر كشش تقاضاي مؤثر براي علوم‌انساني ايجاد شود خود‌ به ‌خود توليد نيز رونق خواهد گرفت. اگر دولت و جامعه هر دو دوستدار دانش باشند يعني از يك طرف فشار و از يك طرف كشش تقاضا وجود داشته باشد، آن وقت مثل الگوي مالزي دوران ماهاتير محمد مي‌توان شاهد رشد و رونق مديريت، اقتصاد و صنعت بود.

اما نكته‌ي ديگري كه مديران بايد به آن توجه كنند، اين است كه نبايد انتظار داشت كه علوم‌انساني همه مسايل را حل كند. اصلاً چه بسا برخي از مسايل راه‌حل نداشته باشند. مثلاً حتي در خود رياضي هم براي محيط بيضي هنوز راه‌حلي پيدا نشده است و هنوز هيچ فرمول دقيقي براي محاسبه‌اش وجود ندارد. بعضي مسايل هستند كه به قول جامعه‌شناسان علم، آبستنيِ زمان بايد اينها را حل كند؛ مثل پديده‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي، روسپيگري، تروريسم، امنيت، نژادپرستي و... نمي‌شود از ما اهالي علوم‌انساني توقع داشته باشند كه نسخه‌هاي شسته رفته‌اي روي ميز كار آن‌ها بگذاريم، و اساساً بايد گفت كه چنين چيزي ممكن نيست.

در پايان هم چند توصيه درباره‌ي محورهاي همايش است كه لازم مي‌دانم آن‌ها را ذكر كنم:

نكته نخست توجه به فناوري‌هاي فرهنگي است. اين فناوري‌هاي فرهنگي مي‌توانند علوم‌انساني را به حوزه كاربرد ببرند و در واقع آن را با اقتصاد، اوقات فراغت، هنر، ميراث فرهنگي و... پيوند دهند. در اين زمينه اتحاديه اروپا برنامه‌هاي طولاني مدتي در اين باره دارد كه پيشنهاد مي‌كنم به آن مراجعه شود، چرا كه علوم‌انساني آبشخور فناوري‌هاي فرهنگي است و مي‌توان از آن استفاده‌هاي بسياري برد.

نكته‌ي ديگر توجه به دو حلقه مفقوده علوم‌انساني پس از توليد است؛ يعني اشاعه و سياست‌گذاري. در بخش‌هاي فني و مهندسي به عنوان مثال يك قطعه توليد، سوار و سپس مصرف مي‌شود، اما در علوم‌انساني نظريه بايد فرآيند اشاعه و سياست‌گذاري را طي كند.

آخرين پيشنهاد هم ايجاد جاذبه و منزلت اجتماعي بيشتر براي مشاغل علوم‌انساني است. مثلاً در فرهنگستان زبان و ادب فارسي روي اين موضوع كار شده بود كه براي فارغ‌التحصيلان علوم‌انساني لفظي ما به ازاي مهندس در نظر گرفته شود تا به فارغ‌التحصيلان علوم‌انساني اندكي هويت شغلي داده شود. يا حتي مي‌توان از طريق برخي كارهاي نمادين، منزلت اجتماعي رشته‌هاي علوم‌انساني را در ميان خانواده‌ها افزايش داد.

*متن سخنراني دكتر ذاکرصالحی در كارگاه تخصصي پيش‌همايش علوم‌انساني و چالش اشت

منبع:

الاثر